الحكومات الصهيونية تتنافس على زيادة وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية

الحكومات الصهيونية تتنافس على زيادة وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية
[ 09/03/2010 - 11:15 ص ]

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام



يشكل الاستيطان أحد مرتكزات الحركة الصهيونية، بل انه الهدف الرئيس للايديولوجية... فهو ليس له أي حدود قانونية أوشرعية بإستثناء القانون الصهيوني الذي يؤطرعملية الاستيطان وممارستها بأليات عدة منها ما يسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية التي تظهر شرعية المستوطنات في مقابل القوانين الدولية والقرارات والأحكام التي لا تجيز تلك الممارسات بل تمنعها.

ففور اتمام القوات الصهيونية إحكام سيطرتها علي الأراضي المحتلة عقب عدوان 1967، شرعت في وضع وتنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية علي صعيد الأراضي المحتلة بهدف تحقيق جملة من النتائج والأثار السياسية والاجتماعية علي صعيد الإقليم جغرافياً وديمغرافياً... واتخذت سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وإحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها تمهيداً للإستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي وإقامة المستوطنات عليها.

كل هذه الاعتبارات تتفاوت في أهميتها تبعاً للفترات الزمنية والحكومات الصهينية المتعاقبة والمسؤولين الصهاينة المشرفين على المناطق المحتلة، إلا أن الهدف السياسي – والإستراتيجي ظل على قائمة الإعتبارات الرئيسة لدي الحكومات الصهيونية والمتمثل في تأمين وإحكام السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي المحتلة وضمها إلى دولة الكيان.

فحول سعي الكيان الصهيوني – ومنذ احتلاله لفلسطين إلى يومنا هذا – إلى زرع بؤر استيطانية في كافة المناطق والأحياء والبلدات الفلسطينية، وحديث البعض عن إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967... ومستقبل الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها في ظل ازدياد الاستيطان وعدد المستوطنين بشكل ملحوظ وغير مسبوق، قال النائب أ.محمود مصلح: " إن إقامة دولة فلسطينية في ظل الاستيطان والتهويد ومن خلال المفاوضات في ظل عملية التسوية لا يزيد عن كونه وهماً وإن تذرع الموهومون بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وما ذاك إلا لأمر في غاية البساطة وهو أن هذه القرارات وتلك المبادئ لم تغب عن قضيتنا لحظة واحدة ومع ذلك فهي - أي القضية- في تراجع وأحوالنا نحن أصحاب القضية تزداد سوءاً والمجتمع الدولي ينحاز إلى الجلاد على حساب الضحية ويمنحه حق إبادتنا باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس ويسلبنا حقنا في المقاومة باعتبارها إرهاباً".

وتابع النائب: " ومما تجدر ملاحظته أن الورم السرطاني الاستيطاني الصهيوني قد استشرى في الضفة الغربية في أعقاب اتفاقية أوسلو عام 1993م، بحيث مكن الكيان الصهيوني من تهويد ما يزيد عن 1/3 مساحة الضفة الغربية".

بدوره أكد النائب أ. فتحي قرعاوي أن الحكومات الصهيونية السابقة والمتعاقبة كانت تتنافس على زيادة وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية من أجل ذلك، ومن ثم جاء جدار الفصل العنصري الذي قضم مساحات هائلة من الاراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق. وقال النائب قرعاوي: " الا ان الحكومة اليمينية الحالية برئاسة نتنياهو تتسارع وبشكل لافت لبناء الاف الوحدات السكنية على الاراضي الفلسطينية المصادرة ثم تقوم وبشكل متزامن مع ذلك بتسمين المستوطنات الكبرى ويتزامن ذلك مع هدم منازل السكان العرب داخل مدينة القدس وضواحيها".

وتساءل النائب قرعاوي عن مصير هؤلاء المستوطنين، ووضعهم بعد الاعلان عن قيام الدولة وهل ستكون الدولة ذات ولاءات متعددة؟! وهل سيتبع المستوطنون دولة الاحتلال.. والمدن والمناطق الفلسطينية تتبع سلطة رام الله او السلطة التي ستدير الدولة العتيدة؟!.

وشدد النائب مصلح أن الكيان لا يخفي نواياه التي تقوم على فلسفة مؤداها أن الكيان الصهيوني لا يمكن حمايته والحفاظ عليه إلاّ من خلال الضم والتوسع والتهويد ممثلاً بالاستيطان باعتباره حقاً من حقوقهم يمارسونه على أرضهم التي وهبها الله لهم، فإذا أراد الفلسطينيون أن يقيموا لأنفسهم كياناً فليقيموه على أرضهم شرقي النهر، أما في فلسطين فلا مجال إلا إدارة مدنية تشرف عليها سلطة فلسطينية موالية للدولة اليهودية على حد زعمهم.

وحول التوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف الاستيطان، خاصة وأنه يعتبر في ضوء القانون الدولي مناقض لكل المبادئ والإتفاقيات الدولية ومنها لائحة لاهاي 1970 واتفاقية جنيف 1949 وميثاق الأمم المتحدة، كما هو مناقض لميثاق حقوق الإنسان الصادر عام 1948.. قال قرعاوي: " لقد عودتنا وعلمتنا التجارب إن التوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة طوال سنوات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، لم تجلب لنا أية منفعة خاصة في ظل عدم الاكتراث الصهيوني لأي قانون دولي يصدر.. وفي ظل إمساك الدول الكبرى بقانون حق النقد الذي يمنع أي قرار يمكن أن يكون لصالح شعبنا".

بدوره أكد النائب مصلح أن اللجوء إلى مجلس الأمن والإستجارة بميثاق الأمم المتحدة بمبادئ القانون الدولي ولائحة لاهاي 1970، واتفاقية جنيف 1949، وميثاق حقوق الإنسان 1948، سيكون مفيداً في حالة واحدة فقط وذلك عندما يرى العالم أن الكيان الصهيوني قد بدأ يخشى على نفسه الزوال جرّاء وجع ضربات المقاومة، أما مع مقولة "لا بديل عن السلام إلا السلام" فلن يرجع المفاوض من مجلس الأمن إلا حافياً بلا خفّين وسيكون حُنَيْن أحسن منه حالا إذ رجع بخفّيه.

هذا المسلسل لن تتغير حلقاته
فمنذ ان تنازلت الحكومات العربيه الهزيله العامله لصالح الاحتلال
ومن ثم تبعها السلطة الفتحاويه التي قدمت تنازلات اكثر من سابقاتها
هذا كله بالطبع سيؤدي الى
ازدياد الهجرة الداخلة الى فلسطين من قبل قطعان المحتلين
وبالتالي ازدياد بقعة الاستيطان
في كل بقاع فلسطين وتحديدا القدسالشريف

مشكور اخي الحبيب
دمت بحفظ الله