حذَّر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" من أية خطوة صهيونية تقوم بها سلطات الاحتلال داخل السجون؛ بهدف تصفية قيادة الحركة الأسيرة التي تعاني ظروفًا اعتقاليةً قاسيةً في سجون الاحتلال، كتلك التي يعانيها الأسير القائد يحيى السنوار. وحمَّل "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" -في بيانٍ صدر عنه يوم الأربعاء (24-3)، تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن تصفية أو محاولة إعدام الأسير يحيى السنوار المحكوم عليه بالمؤبد، والذي قضى أكثر من 20 عامًا بشكل متواصل في سجون الاحتلال، دون الرعاية المناسبة له. وأكد المركز الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تحاول كسر إرادة الأسرى القدامى وقادة الأسرى، من خلال ممارسة اضطهادها بحقهم، لا سيما استخدام الأساليب القذرة في التعامل معهم، كحرمانهم من العلاج والتعرُّض للطبيب، وبالتالي تكريس مبدأ الإهمال الطبي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى عموما، والأسرى المرضى على وجه الخصوص. وينظر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" بخطورة بالغة إلى محاولات تصفية رموز الأسرى في سجونهم، من خلال عزلهم في زنازين انفرادية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الزنازين التي يتمُّ احتجاز الأسرى فيها هي عبارة عن غرف صغيرة جدًّا لا يتجاوز طولها المترين ولا يتجاوز عرضها المترين، مبينًا أن ذلك يتعارض مع كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والتي كفلت بمنح الأسير الحياة الآدمية التي تكفل احترام آدمية الإنسان. وجدَّد المركز الفلسطيني تحذيره من سياسة القتل البطيء التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى القادة، كما يحدث حاليًّا مع الأسير السنوار. وحمَّل المركز دول العالم الحر -بالإضافة إلى الاحتلال- مسؤولية تدهور حياة الأسير القائد يحيى السنوار، مشيرًا إلى أن وفاة السنوار نتيجة الإهمال الذي يتعرَّض له تعتبر مقدمةً لتصفية بقية رموز الأسرى، مشيرًا في ذات الوقت إلى وفاة 197 أسيرًا في سجون الاحتلال غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي المدروس الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى. وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان الرسمية منها والشعبية إلى الوقوف عند مسئولياتها بخصوص قضية الأسرى، ووضع حدًّا للمعاناة المتراكمة التي يعاني منها الأسرى في السجون؛ نتيجة الصلف والتعنُّت الصهيوني. | 
