قرار أوروبي جائر

قالت القنصلية الفرنسية ان قرار اغلاق قناة الاقصى الفضائية التابعة لحركة حماس هو قرار أوروبي وقانوني وليس سياسيا. واضاف القنصلية ان تأكيد قناة الأقصى الفضائية على أن قرار وقف البث هو قرار فرنسي، هو أمر غير دقيق، ويستوجب التوضيح من قبلها، بأن القرار صدر عن الاتحاد الأوروبي وهو ملزم لفرنسا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وقد تلقت السلطات الفرنسية من المفوضية الأوروبية قرارا للامتثال إلى توجيهات مجلس TVSF وهي الجهة المخولة بمراقبة مضامين بث جميع القنوات التي تبث عبر وسائل الاتصال الأوروبية، وأن القانون الأوروبي المتعلق بمناهضة التحريض على الكراهية هو قانون مفروض على القنوات الأجنبية والفرنسية والأوروبية على حد سواء. وأكدت القنصلية الفرنسية العامة في بيان وصل لوكالة معا ، على أن القضية لا تتعلق بقرار سياسي، وإنما بقرار قانوني تحكمه لوائح وقوانين أوروبية في هذا المجال، تستند إلى مبدأين وهما ضمان حرية الرأي والتعبير السمعي والبصري والالكتروني، والثاني هو محاربة التحريض على الكراهية، وهما مبدآن لا يمكن الفصل بينهما. وأوضحت القنصلية ان المفوضية الأوروبية اعتبرت أن بث مضامين مخالفة للقوانين واللوائح الأوروبية من قبل قناة الأقصى الفضائية على قمر فرنسي يخضع للقوانين الأوروبية، يعتبر مخالفة للقانون الأوروبي، وبالتالي فقد طالب المجلس الأعلى للسمعي والبصري من شركة EUTELSAT أن تطلب من فضائية الأقصى "أن تمتثل للقانون الأوروبي"، لكنها وبالرغم من الطلبات المتكررة بهذا الشأن ومنذ أكثر من عام، فإنها لم تعدل من مضامين بثها. والجدير بالإشارة أن قوانين الشركة بهذا الشأن، كانت واضحة في شروط تعاقدها مع قناة الأقصى وغيرها، وبالتالي فإن القضية كما ذكرنا هي قضية قانونية وليست سياسية، وأوروبية وليست فرنسية.ت القنصلية الفرنسية ان قرار اغلاق قناة الاقصى الفضائية التابعة لحركة حماس هو قرار أوروبي وقانوني وليس سياسيا. واضاف القنصلية ان تأكيد قناة الأقصى الفضائية على أن قرار وقف البث هو قرار فرنسي، هو أمر غير دقيق، ويستوجب التوضيح من قبلها، بأن القرار صدر عن الاتحاد الأوروبي وهو ملزم لفرنسا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وقد تلقت السلطات الفرنسية من المفوضية الأوروبية قرارا للامتثال إلى توجيهات مجلس TVSF وهي الجهة المخولة بمراقبة مضامين بث جميع القنوات التي تبث عبر وسائل الاتصال الأوروبية، وأن القانون الأوروبي المتعلق بمناهضة التحريض على الكراهية هو قانون مفروض على القنوات الأجنبية والفرنسية والأوروبية على حد سواء. وأكدت القنصلية الفرنسية العامة في بيان وصل لوكالة معا ، على أن القضية لا تتعلق بقرار سياسي، وإنما بقرار قانوني تحكمه لوائح وقوانين أوروبية في هذا المجال، تستند إلى مبدأين وهما ضمان حرية الرأي والتعبير السمعي والبصري والالكتروني، والثاني هو محاربة التحريض على الكراهية، وهما مبدآن لا يمكن الفصل بينهما. وأوضحت القنصلية ان المفوضية الأوروبية اعتبرت أن بث مضامين مخالفة للقوانين واللوائح الأوروبية من قبل قناة الأقصى الفضائية على قمر فرنسي يخضع للقوانين الأوروبية، يعتبر مخالفة للقانون الأوروبي، وبالتالي فقد طالب المجلس الأعلى للسمعي والبصري من شركة EUTELSAT أن تطلب من فضائية الأقصى "أن تمتثل للقانون الأوروبي"، لكنها وبالرغم من الطلبات المتكررة بهذا الشأن ومنذ أكثر من عام، فإنها لم تعدل من مضامين بثها. والجدير بالإشارة أن قوانين الشركة بهذا الشأن، كانت واضحة في شروط تعاقدها مع قناة الأقصى وغيرها، وبالتالي فإن القضية كما ذكرنا هي قضية قانونية وليست سياسية، وأوروبية وليست فرنسية.

ستبقى رغما عنهم

لتكشف الغبار عن الحقائق

شكرا لمرورك أبا عبيدة

دمت بحفظ المولى