افتراءات إسرائيل حول القدس

كان لافتاً رد الفعل الهستيري الإسرائيلي على الاقتراح الذي قدمته السويد بالإعلان عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ثم رفض تل أبيب العنيد لأن تشمل القدس في سياستها حول تجميد النشاط الاستيطاني المثيرة أصلاً للشكوك والتساؤلات، مصحوباً بدفاعها عن الممارسات القمعية التي تنفذها بحق الفلسطينيين المقيمين في تلك المدينة المقدسة، وهي ممارسات وأفعال يتم التعبير عنها بقناع لغوي مزيف يخفي وراءه نيات تل أبيب الحقيقية.

فعندما يتحدث الإسرائيليون عن القدس، عادة ما يقيمون هواجسهم إما على أساس ديني أو على أساس تاريخي مزعوم. ويجيء تعبيرهم عن علاقتهم بالمدينة بألفاظ مختلفة، أو حتى مختلقة، مثل: «القدس عاصمة بلادنا المقدسة غير القابلة للتقسيم.. ولطالما ظللنا نحلم بالعودة إليها منذ 2000 عام». ومع بداهة الأهمية الدينية للقدس، بالنظر إلى المكانة الحيوية التي تمثلها في كافة الأديان الإبراهيمية الثــلاثة، فإن النـظرة المتمعنة إلى ممارسات الدولة اليهودية في المنطقة المحيطة بالمدينة، تكشف عن جشع واحتلال عاريين للأرض، مجردين من أية نوازع دينية مزعــومة. وحين يتحدث الإسرائيليون عن «قدس غير قابـلة للتقسيم» فإنهم يتجاوزون بذلك الوصف حدود المدينة الدينية الأثرية بعيداً لتشمل المناطق والبلديات المجاورة لها أيضاً. فالقدس في مفهوم الإسرائيليين اليوم، هي كل الأراضي التي ضموها وأعلنوا عنها انفرادياً باسم «القدس» في أعقاب احتلالهم للمدينة عام 1967. ويجدر القول هنا إن أية دولة لم تقبل هذا التوسع الإسرائيلي، بل شجبه العالم أجمع ضمن عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

بقي أن نقول إن الأراضي التي ضــمت وأضيـفت إلى القدس وفق سياسة وضع اليد الإســرائيلية بالقوة، تضم مناطق واسعــة من الضــفة الغربية، ما يعني ضم الكثير من القرى الفلسطينية أيضاً. وبالنتيجة تبدو مدينة القدس في خريطتها الجغرافية الحالية، غريبة الشكل.. أشبه بدائرة الكونجرس الأميركي الانتخابية الممسوخة، منها إلى المدينة. فأطراف القدس تمتد اليوم شمالاً حتى ضواحي رام الله، وجنوباً حتى بيت لحم. ولكي تؤسس إسرائـيل لفــريتها العــارية تلك، التي تطلق بموجبها اسم القدس على المنطقة الواسعـة هذه كلها، لم تتردد في توسيع قوانيــنها، إضافة لمنحها الجنسية الإسرائيلية للفلسطــينيين المقيمين في المناطق المجاورة للقدس. واستكملت تل أبيب خدعتها هذه كذلك بالتوسع في مستعمراتها الاستيطانية في المناطق المجاورة للقدس، حيث ظهرت البنايات والأبراج الشاهقة في الحدود الجديدة للمدينة، التي فرضتها إسرائيل بقوة السلاح والاحتلال الغاشم.

وقد تحولت هذه المستعمرات الاستيطانية اليوم إلى موطن لما يقارب الـ200 ألف من المستوطنين، وتبدو ذراعاً خانقة للقرى الفلسطينية لكونها شيدت من قمم الجبال إلى سفوحها، ما يجعلها تحيط بالقرى الفلسطينية المجاورة لها تماماً. ويضاف إلى ذلك عجز القرى نفسها عن النمو بسبب مصادرة الكثير منها ومن أراضيها لصالح مشروعات الإنشاءات المعمارية العملاقة التي تنفذها إسرائيل. وبالنتيجة فقد فُرضت قيود فعلية على حركة الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، بينما أُغلقت الطرق أمام نشاطهم التجاري.

وهذا ما يدفعنا إلى القول إن «التقسيم» الحقيقي الواجب التصدي له، ليس تقسيم القدس إلى شرقية وغربية، وإنما هو فصل إسرائيل للمدينة وما حولها عن بقية الضفة الغربية.

والفرية الكبرى، في كل هذا، هي ادّعاءات إسرائيل عن وحدة القدس، وبالمعنى المختلق الذي تقصده. ذلك أن إلقاء أي نظرة على المدينة التاريخية من مكان عالٍ يكشف بوضوح عن ذلك «الخط الأخضر» الذي ظل يفصل جانبي المدينة، شرقاً وغرباً، حتى عام 1967. وفي الجانب الغربي من ذلك الخط، تشهق المباني العالية وتتموج الطرقات ومنشآت البنية التحتية للمدن الحديثة. وبسبب سياسات الإنفاق التنموي التمييزية التي تتبعها إسرائيل، ظل الجزء الشرقي من المدينة بحاجة ماسة إلى مشروعات إعمار البنية التحتية. ولا تبدو مظاهر الحداثة في الجزء الشرقي من المدينة، إلا على المستوطنات التي ضمتها إسرائيل وأضافتها قسراً للمدينة على حساب القرى الفلسطينية المجاورة.

وعليه فإن حديث إسرائيل المخادع عن «وحدة القدس» المفتراة، لا يهدف إلا إلى طمس حقيقة مستوطناتها الاستيطانية التي لطخت بها جغرافية الجزء الشرقي من المدينة. ولمن أراد التحقق بنفسه من هذا الطمس فما عليه إلا استقلال سيارة أجرة إسرائيلية من القدس الغربية لتوصله إلى إحدى المناطق العربية المجاورة للقـدس الشرقية، كي يرى كم هي منقسمة المدينة على نفسها. وفوق ذلك كله لا تكف إسرائيل عن محاولات تغليب الكثافة السكانية اليهودية في ما تسميه بالقدس الكبرى، على حساب الكثافة السكانية الفلسطينية.